علی اسکینی  تحلیل گر ارشد کارگزاری صنعت و معدن با اشاره به اینکه در هفته گذشته خریداران بازار دست برنده در معاملات را داشتند و در چهارشنبه یک روز فوق العاده چه از لحاظ ارزش و حجم معاملات و چه از لحاظ بازدهی را شاهد بودیم به بیداربورس گفت: معاملات شنبه را در حالی آغاز می کنیم که  معتقدیم چهار عامل سبب خواهد شد که بازار سرمایه شرایط مشابه هفته گذشته را پشت سر نخواهد گذاشت. عامل اول ودوم افت قیمت های جهانی و دلار، عامل سوم رسیدن شاخص به نقاط مقاومت و آخرین عامل  انتظار برای مشخص شدن سیاست های وزرای جدید.  

اسکینی افزود: بازارهای جهانی در انتهای هفته به  دلیل نگرانی از گسترش کرونا در دنیا و بازگشت قرنطینه به برخی کشورها عمدتا شرایط منفی داشتند. همچنین  انتظار افزایش بهره دلار در انتهای سال آینده طبق صحبت های فدرال  رزرو، عامل دیگر فشار بر قیمت ها بوده است. از طرفی بازار دلار نیز در انتهای هفته شاهد کاهش نرخ ها بود که عمدتا به واسطه صحبت های رئیس جمهوری و رئیس مجلس بوده است.  
این تحلیل گر ارشد بازار سرمایه گفت: همچنین شاخص بورس پس از شکسته شدن مقاومت در حوالی ۱.۳۱۰ به مقاومت ۱.۴۲۰ واحدی رسیده است که فعلا محرکی که سبب شکسته شدن این سطوح شود را شاهد نیستیم.  
وی افزود: در روزهای ابتدای هفته شاهد معرفی کابینه جدید خواهیم بود که به تبع سرمایه گذاران و فعالان در کوتاه‌مدت طبیعتا بر تحلیل ترکیب اقتصادی کابینه دولت جدید و جهت‌گیری‌ سیاستی تیم اجرایی تمرکز خواهند کرد. بر همین اساس معتقدیم شاید در هفته جاری شدت مثبت روزهای گذشته را شاهد نخواهیم بود، با این حال جریان پول به نظر مشخص کننده روند خواهد بود.

اسکینی گفت: با طولانی شدن مذاکرات احیای برجام بسیاری بر این باور هستند که عدم ورود پول به اقتصاد کشور می‌تواند سبب افزایش تورم و نرخ دلار شود. همچنین این احتمال وجود دارد که کسری بودجه نیز در نیمه دوم سال بیش از پیش آثار خود را بر اقتصاد کشور نمایان کند. در صورت وقوع این امر رشد مجدد قیمت دلار به  افزایش بهای ریالی ارزش فروش و سود منتهی خواهد شد. از طرفی با چاپ پول بانک های مرکزی جهان با نرخ بهره کم و همچنین ریکاوری اقتصادها پس از شیوع کرونا،  انتظار  اصلاح  نه کاهش چشمگیری برای قیمت های جهانی برای یکسال آینده پیش بینی می شود.  دو اهرم قیمت جهانی و نرخ دلار به صورت هم جهت می تواند نسبت پی بر ای بازار را در موقعیت جذابی قرار دهند. با این حال  باید صبر کرد و دید که بخش اقتصادی کابینه رئیس‌جمهور بعدی چه راهی دنبال خواهد کرد.